ليست ببيع شرعاً ، وأنّ اللّفظ معتبر في تحقق حقيقة البيع وأنها متقوّمة باللّفظ ، فلا يمكن المساعدة عليه ، بل إنّ المعاطاة كما أنها بيع عقلاءً كذلك هي بيع شرعاً ونافذ ومؤثر أثره 1 . نعم ، يمكن دعوى أنّ المعاطاة وإنْ كانت مفيدةً للملك لكنها فعلٌ ، والفعل قاصرٌ عن الدلالة على اللّزوم ، بخلاف اللّفظ . وتوضيح ذلك : إنّ البيع باللّفظ وبالمعاطاة يشتركان في إفادة الملك ، غير أنّ الأوّل يدلُّ على إيجاد الملكية بالمطابقة والثاني بمعونة القرائن ، وكذا في الالتزام بمضمون المعاملة ، لأنّ ظاهر حال كلّ من يَعِد وعداً أو يتعهّد

--> ( 1 ) غنية النزوع : 214 ( 2 ) كتاب المكاسب 1 / 38